نظمت الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، زيارة لمجموعة شبابية من مختلف المحافظات، لمقر المجلس التشريعي برام الله في إطار الحملة الوطنية لتخفيض سن الترشح لانتخابات الهيئات المحلية، وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج "شباب من أجل التغيير فاعلوا اليوم قادة الغد"؛ الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع مركز أولف بالمي السويدي الدولي وبالتعاون مع عدد من الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان في استقبالهم عدد من النواب منهم د. نجاة الأسطل وعيسى قراقع ووهيب عواد وأبو علي يطا والنائب أحمد أبو هولي؛ رئيس دائرة شؤون الموظفين في منظمة التحرير، وكذلك السيد إبراهيم خريشة؛ أمين عام المجلس التشريعي، وعدد من موظفي المجلس، وضم وفد بيالارا حلمي ابو عطوان؛ مشؤول العلاقات العامة ومحمد توام؛ مدير البرنامج، وينال النبالي المنسق الميداني.
وقالت النائب د. الأسطل التي أدارت اللقاء أن موضوع تخفيض سن الترشح مطروح بشكل دائم، والمهم في هذه المرحلة الاتفاق على سن معين. بدوره قال النائب عواد: نحاول التغلب على المعيقات التي سببها تعطيل المجلس التشريعي، وممارسات الاحتلال التي تطال كافة مناحي الحياة.
وفي هذا السياق أكد النائب أبو علي يطا على أهمية إشراك الشباب في الحياة العامة، من خلال إعادة النظر في طبيعة الإجراءات الانتخابية التي ترتكز على نظام الكوتة العشائرية والتنظيمية.
وشرح توام مراحل تنفيذ البرنامج الذي بدأ قبل 6 سنوات وتم خلاله تدريب وتأهيل الشباب لقيادة العديد من المبادرات على الصعيدين المحلي والوطني، حيث تم تشكيل لجان شبابية مساندة لأعمال عدد من المجالس المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جانبه قال النائب قراقع: أن طرح الشباب لهذا الموضوع دليل على وعيهم، مؤكدا على أن الثقافة المجتمعية التي تكرس فكرة أن الأكبر هم الأجدر غير صحيحة، وأشار إلى أن 65% من الأسرى في سجون الاحتلال هم ممن تتراوح أعمارهم بين 18-25 عاما، وأضاف: العمر ليس هو المعيار الدقيق للقدرة على القيادة والإبداع، مشددا على أهمية وضع مجموعة من الأسس لإنجاح الحملة من بينها تشكيل ائتلاف يضم الجهات ذات العلاقة؛ لضمان وصول وطرح مطلب الشباب إلى مجلس الوزراء لمناقشته.
وكان النبالي قدم عرضا تقديميا شرح فيه الجهود المبذولة في إطار الحملة الوطنية لتخفيض سن الترشح، واحتوى معلومات حول القوانين الوطنية المعمول بها في هذا الخصوص، كما طرح نماذج لعدد من الدول العربية والأجنبية وقوانينها المتعلقة بسن الترشح والانتخاب، وكذلك تشكيل ائتلاف ضم عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية وأخرى من القطاع الخاص للمساهمة في جهود هذه الحملة.
وأشار النائب أبو هولي إلى ضرورة دمج الشباب ذكورا وإناثا في الحياة العامة، وعدم الاكتفاء والمطالبة بعضوية الهيئات المحلية، بل رفع مستوى المطالبة لتطال المستويين البرلماني والرئاسي.
وطرح عدد من الشباب مجموعة من التحديات التي تواجههم في الترشح لعضوية الهيئات المحلية وعلى رأسها القانون الذي يحدد عمر الترشح بـ 25 عاما بينما يتيح الانتخاب من عمر 18 عاما، مطالبين الجهات الرسمية بتغيير النظرة النمطية عن الشباب. وقالت إحدى المشاركات: "لا يمكن الاستمرار بهذا النهج، فإما رفع سن الانتخاب أو تخفيض سن الترشح".
وفي نهاية اللقاء شكر أبو عطوان النواب وشدد على أهمية التواصل الدائم، مؤكدا على أن اجتماعات أخرى ستتم مع أعضاء المجلس وباقي المؤسسات الحكومية لاستثمار قدرات وإمكانيات الشباب في عملية التنمية على كافة الصعد.
